بلاغ الخارجية ضد إسرائيل شبيه بقرار قطع العلاقات سنة 2000.. هل يقترب المغرب من إنهاء عمل مكتب الاتصال في الرباط وتل أبيب؟
لم يعد المغرب مكتفيا بالإدانة الصريحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، بل انتقل إلى دعوة المجتمع الدولي للتصدي لما تقترفه حكومة نتنياهو بلغة صريحة، وتوجيه انتقادات صريحة لمجلس الأمن الدولي نظير عجزه عن إنهاء التصعيد، في الوقت الذي غادر فيه رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين إلى تل أبيب.
وأصبحت الظروف الحالية، وخصوصا بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الصادر يوم أمس، تُذكر بشكل كبير بما حدث قبل 23 عاما من الآن، حين أصدر المغرب، عبر وزارة خارجيته أيضا، بلاغا شديد اللهجة إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، يُعلن فيه قطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.
وبالعودة إلى ذلك البيان نجده يتحدث عن "انتكاسة عملية السلام عقب الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية منذ أسابيع فى حق أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، واستخدامها الآلة الحربية لقتل المدنيين الأبرياء"، وهو توصيف لمشاهد مشابهة لما يجري حاليا في قطاع غزة الذي يعيش على وقع الضربات الإسرائيلية للتجمعات المدنية منذ نحو شهر.
وتحدث حينها البيان عن "الظروف الخطيرة التى خلقتها الحكومة الإسرائيلية (التي كان يرأسها آنذاك إيهود باراك) في الأراضي الفلسطينية، وموقفها المتعنت بإعلانها عن توقيف عملية السلام"، وجاء في الوثيقة أن القرار المغربي يأت بالنظر "لمسؤولية المغرب والتزاماته في نطاق لجنة القدس التي يرأسها الملك محمد السادس من أجل دعم مسلسل السلام".
وتتقارب العديد من الأحداث بين ما جرى سنة 2000 وما يجري حاليا، فمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ونظيره المغربي في تل أبيب كانا قد افتتحا سنة 1996 أي أنهما لم يستمرا سوى 4 سنوات، في حين المكتبان الحاليان كانا ثمرة الاتفاق الثلاثي المغربي الإسرائيلي الأميركي الموقع بالقصر الملكي بالرباط في دجنبر من سنة 2020، أي قبل حوالي 3 سنوات.
وبعد قرار الإغلاق آنذاك، أشار المغرب إلى أنه كان قد بادر لافتتاح المكتب "من أجل دعم عملية السلام واعتماد الحوار والتفاهم بدل لغة القوة والغطرسة للتوصل إلى السلام الشامل والعادل"، وجاء إغلاقه بعد مسيرات احتجاجية شعبية كبيرة شهدتها مدن المملكة للمطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل التي اتُهمت بارتكاب المجازر البشعة في حق الفلسطينيين.
وتتشابه لغة الخارجية المغربية في سنة 2000 بما جاء في بلاغ الوزارة نفسها يوم أمس، والتي قالت إن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تجدد التعبير عن "قلقها البالغ استيائها العميق، في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".
وأورد البلاغ أنه بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع المواجهات المسلحة، "لازال استهداف المدنيين مستمرا، مخلفا آلاف الضحايا من الأطفال والنساء، وعشـرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين والمفقودين وتواصل قصف دور العبادة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين وآخرها مخيم جباليا، كما تزايد إطلاق الصواريخ والقذائف على المنشآت المدنية بشكل عشوائي، وأرغم أكثر من مليون شخص على النزوح، وحرمت الساكنة من الماء والكهرباء والوقود، مما ترتب عنه وضع إنساني كارثي".
وقالت الوثيقة "تؤكد المملكة المغربية أن جميع هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهددا أمن واستقرار المنطقة بأسرها"، مضيفة "لا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".
وأورد البلاغ أنه "إذ تجدد المملكة المغربية، بقيادة الملك، موقفها الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، فإنها تدعو إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام وبدون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا".
